مشجعان اهلاويان يطالبان النائب العام برفع الحصانة عن شوبير وتعويض 10 مليون جنيه
أحمد شوبير
مصراوي - خاص - تقدم اثنان من جماهير النادي الاهلي ببلاغ للنائب العام ضد أحمد شوبير عضو مجلس الشعب ومقدم برنامج " الكورة مع شوبير" تتهمه فيه بالسب والقذف من خلال برنامجه الذي يذاع علي قناة الحياة الفضائية.
وقام أحمد حمدى و محمد أمين وبصفتهما مدعين بالحق المدني بتحريك دعوي قضائية "سب وقذف علنى " ضد السيد البدوى رئيس مجلس إدارة قناة الحياة و محمد عبد المتعال مدير القناة و شوبير مقدم برنامج "الكورة مع شوبير".
وطالبا في بلاغهما الذي حصل موقع مصراوي علي نسخة منه برفع الحصانة البرلمانية عن أحمد شوبير للإستماع إلى أقواله فيما نسب إليه فى البلاغ رقم 394 لسنة 2009.
وقالا ان شوبير قام من خلال برنامجه في يوم 9 يناير 2009 بعرض "صور فوتغرافية لهما تخدش الحياء العام والاعراض وفي اوضاع خاصة في اماكن خاصة متهما اياهم بالكفر وعدم الوطنية والشذوذ الجنسي".
واتهموه بفبركة الصور وانه لا يحق له عرضها حتي لو كانت صحيحة.
واستند الشاكين في بلاغهما الي المواد 302 الي 310 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس في جريمة السب والقذف مدعين ان جريمة القذف العلني في الواقعة قد توافرت بتوافر اركانها المادي والمعنوي والشرعي.
وطالبا في دعواهم بتعويض مدني مؤقت عشرة ملايين جنيه لما اصابهم من اضرار ادبية ومعنوية ومادية.
وطالبا النائب العام بفتح تحقيق حول الواقعة تمهيدا لاتخاذ احراءات رفع الحصانة عن شوبير واحالة الشكوي للمحكمة لتوقيع العقاب والحصول علي التعويض.
أحمد شوبير
مصراوي - خاص - تقدم اثنان من جماهير النادي الاهلي ببلاغ للنائب العام ضد أحمد شوبير عضو مجلس الشعب ومقدم برنامج " الكورة مع شوبير" تتهمه فيه بالسب والقذف من خلال برنامجه الذي يذاع علي قناة الحياة الفضائية.
وقام أحمد حمدى و محمد أمين وبصفتهما مدعين بالحق المدني بتحريك دعوي قضائية "سب وقذف علنى " ضد السيد البدوى رئيس مجلس إدارة قناة الحياة و محمد عبد المتعال مدير القناة و شوبير مقدم برنامج "الكورة مع شوبير".
وطالبا في بلاغهما الذي حصل موقع مصراوي علي نسخة منه برفع الحصانة البرلمانية عن أحمد شوبير للإستماع إلى أقواله فيما نسب إليه فى البلاغ رقم 394 لسنة 2009.
وقالا ان شوبير قام من خلال برنامجه في يوم 9 يناير 2009 بعرض "صور فوتغرافية لهما تخدش الحياء العام والاعراض وفي اوضاع خاصة في اماكن خاصة متهما اياهم بالكفر وعدم الوطنية والشذوذ الجنسي".
واتهموه بفبركة الصور وانه لا يحق له عرضها حتي لو كانت صحيحة.
واستند الشاكين في بلاغهما الي المواد 302 الي 310 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس في جريمة السب والقذف مدعين ان جريمة القذف العلني في الواقعة قد توافرت بتوافر اركانها المادي والمعنوي والشرعي.
وطالبا في دعواهم بتعويض مدني مؤقت عشرة ملايين جنيه لما اصابهم من اضرار ادبية ومعنوية ومادية.
وطالبا النائب العام بفتح تحقيق حول الواقعة تمهيدا لاتخاذ احراءات رفع الحصانة عن شوبير واحالة الشكوي للمحكمة لتوقيع العقاب والحصول علي التعويض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق